الحكمة لها معان جميلة في تراثنا الاسلامي والعربي، فمن المعاني اللغوية، يقال الحَكَمَةُ أي ما أحاط بحنكي الفرس، سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد وتذلل الدابة لراكبها، وللامام ابن القيم رحمه الله تعريف لطيف للحكمة وهو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.
لذا فان قانون حوكمة الشركات الذي صدر أخيراً من هيئة أسواق المال مما تقتضيه الحكمة، وذلك للحاجة الملحة له في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات المالية التي نتجت بسبب الممارسات الادارية السيئة التي ألحقت ضرراً بالغاً بالمساهمين والمستثمرين والدائنين وغيرهم.
ان قانون حوكمة الشركات يحتوي على احدى عشرة قاعدة وذلك بهدف تنظيم منهجية اتخاذ القرار داخل الشركة وتحفيز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات، وبذلك تحمي المساهمين وأصحاب المصالح وتمكنهم من الرقابة بشكل فعال، ولقد حضرت في الأشهر الفائتة عدة ورش تدريبية حول تنفيذ قانون حوكمة الشركات. ولقد دارت نقاشات بين الحضور كانت خلاصتها أن بيئات عمل الشركات غير مهيأة لتطبيق القانون، وان الحكمة تقتضي التدرج في التطبيق لتحقيق الغاية المقصودة من القانون مع ضرورة وجود جهة محددة داخل الهيئة تعتني بالرد المهني على كافة الاستفسارات حول قانون وأسلوب التطبيق.
ان تطبيق قانون الحوكمة سيشعر أعضاء مجلس ادارة الشركة بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم وبذلك سيحرص المساهمون على اختيار الأشخاص الأكفاء لتمثيلهم في مجالس الادارة وذلك مما تقتضيه الحكمة بعد ما رأينا تلاعب الكثير من مجالس ادارات الشركات في مصلحة المساهمين.
ولعل من المناسب في هذه المرحلة ان تقوم هيئة سوق المال بالتعاون مع الجهات التدريبية بتقديم دورات تدريبية دورية لأعضاء مجلس الادارة لتوعيتهم بالمهارات الادارية والمالية اللازمة لاتخاذ القرار المناسب.
أخيراً، ان اصدار حزمة من القوانين والقرارات من غير وجود تصور واضح لعملية التنفيذ يدخل المؤسسة والجهات ذات الصلة بتلك القرارات والقوانين في متاهة الفشل والتحايل على القانون.
عمر سالم المطوع
متخصص في الادارة والموارد البشرية
